صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا مورخ 7 نوامبر نشان دهنده این است که افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره به 4.35 درصد، گام مهمی در تعدیل سیاست پولی به شمار می‌رود. این تصمیم با هدف مدیریت فشارهای تورمی و همسویی با اهداف بلندمدت بانک مرکزی گرفته شده است.
اعضای بانک مرکزی بین دو گزینه افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح فعلی بحث کردند و نهایتاً تصمیم گرفتند که افزایش نرخ بهره مفیدتر خواهد بود.
این تصمیم با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف تورمی تا پایان سال 2025 و نگرانی‌ها در مورد خطر عدم دستیابی به این اهداف گرفته شده است. صورتجلسه همچنین بر این نکته تاکید دارد که تعویق در تعدیل نرخ بهره ممکن است در آینده نیاز به واکنش سیاستی عمیق تری داشته باشد، به ویژه اگر فشارهای تورمی شدیدتر شوند.
در جلسه بانک مرکزی استرالیا، جلوگیری از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی به عنوان یکی دیگر از نگرانی‌های مهم مطرح شده است. هدف بانک مرکزی این است که از تغییر در نگرش بازار جلوگیری کند که می‌تواند به ناپایداری روندهای تورمی منجر شود. علاوه بر این، اعضا پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است یک یا دو افزایش دیگر در نرخ بهره نیاز باشد، که این خود بر لزوم افزایش نرخ‌ها تأکید بیشتری دارد.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود در مجمع سالانه کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، بر چالش مداوم تورم برای اقتصاد استرالیا تأکید کرد. بولاک پیش‌بینی کرد که تورم برای «یک یا دو سال آینده» به عنوان یک «چالش حیاتی» باقی خواهد ماند و به پیچیدگی و طولانی بودن این مشکل اشاره کرد.
او به این نکته اشاره کرد که تورم فقط ناشی از عوامل عرضه نیست، مانند قیمت بنزین، اجاره، و انرژی، بلکه تقاضای قابل توجهی نیز وجود دارد که به تورم کمک می‌کند. بولاک همچنین به مسائل جهانی و احتمال بیشتر شوک‌های عرضه در دنیایی با پراکندگی و درگیری‌ها اشاره کرد. وی توضیح داد که جریان مداوم شوک‌های عرضه می‌تواند منجر به ریشه دواندن انتظارات تورمی شود و هشدار داد که اگر این انتظارات تعدیل شود، این می‌تواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.
سیاست‌های ساختاری باید بر روی ترویج رشد بهره‌وری و حمایت از انتقال به اقتصاد سبز متمرکز باشند. سرمایه‌گذاری مداوم در زیرساخت‌های دیجیتال، تشویق رقابت و نوآوری، تلاش‌های پیوسته برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، همچنین اصلاحات بازار کار و مالیاتی از جمله توصیه‌های کلیدی بشمار می‌رود. مقامات تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود چارچوب شناسایی رشوه‌خواری خارجی انجام داده‌اند، اما تلاش بیشتر و پیگیری مستمر مورد نیاز است.
اقتصاد استرالیا از استحکام بالایی برخوردار بوده و انعطاف پذیری خوبی از خود تا کنون نشان داده ، اما پیش‌بینی می‌شود که رشد آن در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲۵ درصد کاهش یابد. این کاهش عمدتاً به دلیل اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی سخت‌گیرانه است. با این وجود، نرخ بیکاری پایین نگه داشته شده ، خروجی اقتصادی بیشتر از حد انتظار بوده و قیمت‌های مسکن پس از کاهش در سال ۲۰۲۲، دوباره افزایش یافته‌اند. علاوه بر این چشم‌انداز اقتصادی با چالش‌هایی نظیر تورم بالا و ماندگار، یک محیط جهانی نامطمئن‌تر و بحران‌های مرتبط با آب‌وهوا روبرو است.
استرالیا از اوج تورم عمومی گذشته و در سراشیبی آن قرار دارد ، اما تورم اصلی همچنان پایدار است. دولت اقدامات سیاستی متعددی را به اجرا گذاشته که نقش مهمی در ثبات بخشیدن به اقتصاد و کاهش تورم داشته‌اند. با این حال، اقدامات بیشتری برای بازگرداندن تورم به هدف تعیین شده و حفظ پایداری انتظارات تورمی ضروری است. هماهنگی مداوم بین سیاست‌های مالی و پولی برای رسیدن به یک فرود نرم اقتصادی از ارکان حیاتی بشمار می‌رود، ضمناً این هماهنگی باید تأثیرات تحکیم سیاست‌ها بر خانوارهای آسیب‌پذیر را کاهش دهد.
مانند سایر اقتصادهای پیشرفته، تورم در حال کاهش است اما هنوز بیش از حد بالاست. تورم عمومی در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ به ۵.۴ درصد کاهش یافت (از اوج ۷.۸ درصد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲)، که هنوز خیلی بالاتر از محدوده هدف ۲-۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) بوده و تورم خدمات همچنان پایدار است.
کاهش فشارهای زنجیره تأمین جهانی و کند شدن تقاضای داخلی ( به دلیل سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر ) به کاهش تورم کالاها کمک کرده است. با این حال، با وجود کاهش اخیر، تورم خدمات همچنان بالا و گسترده است، که تحت تأثیر تقاضای قوی، فشارهای هزینه‌ای ورودی از هر دو جنبه هزینه‌های کارگری (که نشان‌دهنده بازارهای کاری تاریخی محدود و نتایج بهره‌وری ضعیف است) و هزینه‌های غیرکارگری (مانند اجاره‌بها و برق)، و محدودیت‌های عرضه می باشد.
شرایط سخت در بازار اجاره مسکن باعث تسریع قابل توجه در تورم اجاره شده، در حالی که افزایش حق بیمه بیمه، از جمله به دلیل افزایش ادعاهای مرتبط با آب‌وهوا، به فشارها اضافه می‌کند. مقامات سیاست‌های هدفمندی را برای مقابله با هزینه زندگی معرفی کرده‌اند.
با توجه به تأخیر در اثرگذاری سیاست پولی بر رشد اقتصادی، انتظار می‌رود که بیشتر تأثیرات افزایش نرخ بهره تاکنون در چند فصل آینده محقق شود.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای خارجی، از جمله از چین، کاهش یابد. بر این اساس، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی به حدود ۱.۸ درصد سالانه در سال ۲۰۲۳ و ۱.۲ درصد سالانه در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و انتظار می‌رود که شکاف تولید در سال ۲۰۲۴ بسته شود.
پیش‌بینی می‌شود که تورم برای مدت طولانی خارج از دامنه هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) باقی بماند، با میانگین تورم ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۰ درصد در سال ۲۰۲۴. به نظر می‌رسد که وضعیت خارجی و نرخ ارز استرالیا به طور کلی با اصول بلندمدت و سیاست‌های مطلوب همخوانی دارند.
