سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود ، سیاست پولی نام دارند.

بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد.

ابزار های سیاست پولی عبارتند از :

الف – ذخایر قانونی :

بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها ، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه ، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نمایند.

 

ب – عملیات بازار باز :

در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.

 

ج – نرخ تنزیل مجدد :

نرخ تنزیل مجدد ، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید .

 

نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند.

 

قابل ذکر است که در ایران معمولا ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد . این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچگونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد .

در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز درحال حاضر ، بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید .

نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی ، این بانک معمولا سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارد . از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشور ها با اوراق مشارکت در ایران ، تعهد خرید آن ها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.