حمایت از سرمایه گذار، سازماندهی، انصاف، کارایی و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادا، حفظ و توسعه ی بازار شفاف، ماموریت اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور است. در این مقاله روند پیشرفت بورس ایران را از سال ۱۳۱۵ تا کنون به طور خلاصه بیان خواهیم کرد:
در سال ۱۳۱۵ اولین مطالعات ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران انجام گرفت. در سال ۱۳۱۷ گزارشات مطالعاتی گروه کارشناسی بانک ملی تکمیل شد و در سال ۱۳۳۳ فعالیت های تحقیقاتی وسیع تری ( پس از جنگ جهانی دوم و کودتای ۲۸ مرداد) توسط گروهی تشکیل شده از اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و بانک مرکزی و همچنین وزارت بازرگانی آغاز شد. اما در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تصویب شد.

سهام بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۴۶ پذیرش شد و فعالیت های بورس اوراق بهادار تهران به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۷ بازار بورس ایران از تعداد شش بنگاه پذیرفته شده با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال گسترش یافت. قانون اداره ی امور بانکها و ملی شدن بانکها و شرکت های بیمه و قانون حفاظت و توسعه ی صنایع ایران در سال ۱۳۵۸ تصویب شد اما در سال ۵۸ تعداد شرکت های پذیرفته شده از ۱۰۵ شرکت به ۵۶ شرکت کاهش یافت. از این سال تا سال ۱۳۶۷ مجددا شرکت های پذیرفته شده در بورس تعدادشان افزایش یافته و به ۲۴۹ شرکت در سال ۷۵ رسید. اوضاع اطلاع رسانی و انتشار گزارش های ادواری آماری و تحلیلی از سال ۷۶ تا ۷۹ انجام شده و روند رشد قابل توجهی شروع به شکل گیری کرد.

ادامه پیشرفت بورس ایران در سال ۱۳۸۲ توسعه ی فیزیکی بازار سرمایه، اقدامات اساسی در زمینه ی توسعه ی محصولات مالی و تاسیس سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران بود و در سال ۸۳ سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران تاسیس شد. در سال ۸۴ قانون جدید بازار اوراق بهادار تصویب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد. شرکت بورس اوراق بهادار تهران ( سهامی عام) در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده و فعالیت های نظارتی و فعالیت های اجرایی و تدوین آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی از یکدیگر تفکیک شدند. همچنین این سال آغاز خصوصی سازی با حجم بالا از طریق بورس پذیره نویسی و برگزاری مجمع موسس بورس کالا با ادغام بورس فلزات و کشاورزی بوده است. اما سال ۸۶ ادامه ی اجرای روند اصل ۴۴ با ورود شرکتهای بزرگ دولتی به بورس بوده و بورس فلزات و کشاورزی با هم ادغام شده و بورس کالای ایران ( سهامی عام) را تشکیل دادند.

همچنین در این سال سامانه کدال و توسعه ی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها راه اندازی شه و فاز اول بورس نفت و کمیته ی تخصصی فقهی در سازمان بورس تاسیس شد. از سال ۸۸ که بازار خارج از بورس افتتاح شد، معاملات دست دوم گواهی سپرده در بازار چهارم فرابورس نیز اغاز به کار کرد و رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی در کیش و عرضه ی شرکت های بیمه در بورس و بازار خارج از بورس نیز اغاز به کار کرد. در همین سال پذیرش و عرضه ی سهام اولین بیمه ی دولتی در اجرای سیاست های مندرج اصل ۴۴ قانون اساسی ( بیمه ی البرز) انجام شده و امضای دیجیتال در سامانه کدال راه اندازی شد. همچنین قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابزارهای مالی شامل اوراق اختیار معامله و اوراق استصناع و اوراق رهنی نیز تصویب شد.

در ادامه پیشرفت بورس ایران راه اندازی قرارداد آتی به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه در سال ۸۹ راه اندازی شده و ایین نامه ی سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس تصویب و ابلاغ شد و همچنین در همین سال معاملات بر خط سهام، سامانه بورس همراه و تارنمای مجازی بورس ایران به عنوان ابزارهای موثر در حوزه ی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی راه اندازی شد. به همین ترتیب در سال ۹۰ مقررات اوراق مرابحه، قرض الحسنه و قرارداد اختیار معامله تدوین و تصویب شده و اولین محموله ی نفت خام سنگین در بورس کالای ایران عرضه شد. روند تصویب مقررات بازار سرمایه در برنامه ی پنجم توسعه و بورس انرژی و پذیره نویسی سهام آن پیگیری شده و فعالیت های آموزشی در ارتباط با گسترش فرهنگ سهامداری توسعه پیدا کرد. در همین سال توسعه ی کمی شرکت های تامین سرمایه و مشاوره و سرمایه گذاری و شرکت های سبد گردان اتفاق افتاده و در سال ۹۷ اولین معامله ی نفت در بورس کالا انجام شد.

_______________________________________________________________________________________________________________________
مرابحه: از عقود اسلامی است که برای فروش کالا به بهای معلوم به مشتری به صورتی که تمام یا مقداری از بهای آن کالا بصورت اقساطی از مشتری دریافت شود.
فروشنده قیمت تمام شده را به اطلاع خریدار می رساند و تقاضای درصدی به عنوان سود می کند.
به زبانی دیگر و با توجه به تعریف مراجع تقلید ، مرابحه خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد ، اشکالی ندارد و در حکم ربا نیست.