تاثیر افزایش حقوق کارکنان بر سود بانکی

تاثیرات اجرایی شدن افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری و نیز سازمان تامین اجتماعی را میتوان در افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی مشاهده کرد. در طی هفته گذشته نرخ سود بازار پول، رشدی معادل 0.۵ درصد داشته و از 20.57 به 20.68 درصد رسیده است. افزایش حقوق ها باعث شده که نیاز برخی بانک ها به وجه نقد بیشتر شود. نبود پاسخی مناسب به این نیاز، نهایتا منجر به افزایش نرخ بهره میشود.

همزمان با این روند، در سه هفته پیشین نرخ سود ریپو نیز رشد تدریجی را تجربه کرده تا بتواند فاصله خود را با نرخ بازار بین بانکی در تعادل نگه دارد. شایان ذکر است که در روند افزایشی نرخ ریپو، بانک مرکزی خالص قرض دهنده نبوده است و حتی 20 هزار میلیار تومان از منابع نقدی بانکها را نیز به سمت خود آورده است.

بازار بین بانکی در واقع بازاری است که در آن بانکها به یکدیگر وام میدهند و تسویه این وام ها نیز باید یک روزه انجام شود. در هفته کاری منتهی به 26 خرداد، نرخ سود بین بانکی به 20.68 درصد رسیده که بر اساس گزارش بانک مرکزی، این نرخ شاهد رشد 0.5 درصدی بوده است. آخرین افزایش قابل توجه نرخ سود بین بانکی در پنج ماه گذشته، مربوط به هفته آخر اردیبهشت ماه سال جاری بوده است که در آن شاهد یک رشد 0.6 درصدی بودهایم. اگرچه این افزایش در ارقام فعلی چندان چشمگیر نیست و در آبان ماه سال گذشته شاهد افزیش 2 درصدی در هفته نیز بوده ایم. کارشناسان این افزایش 1.1 درصدی طی دو ماه گذشته را مستقیما متاثر از افزایش حقوق کارکنان میدانند.

رشد نرخ سود بین بانکی در هفته های آخر ماه

معمولا با رسیدن روزهای پایانی هر ماه و شروع پرداخت حقوق و دستمزد در سازمانها و مراکز مختلف، نیاز بانکهای مختلف نیز به منابع نقدی بیشتر می شود. همچنین پرداخت حقوق فروردین ماه در بسیاری از مراکز به صورت علیالحساب بوده و منطبق با مبلغ پرداختی سال قبل انجام میشود که مابهالتفاوت آن در اردیبهشت ماه به همراه حقوق اردیبهشت پرداخت میگردد. در نتیجه افزایش جزئی نرخ سود بین بانکی همه ساله در اردیبهشت ماه دیده میشود. همین اتفاق به همین نحو و از طریق حقوق و دستمزد بازنشستگان در خرداد ماه رخ داد؛ چرا که میزان رشد حقوق و دستمزد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و همچنین بازنشستگان لشگری و کشوری نهایی شد. در نتیجه طبیعتا نیاز اغلب بانک ها مخصوصا بانک های رفاه و تعاون که بیشترین پرداخت حقوق را دارند، به منابع مالی بیشتر میشود که بخشی از آن به بازار بین بانکی وارد شده است. با توجه به اینکه در انتهای ماه، دیگر بانک ها نیز علاقمند به اعطای منابع مالی نیستند، نرخ سود بین بانکی را افزایش می دهند. اما  همانطور که در نمودار زیر قابل ملاحظه است، طی هفته گذشته حداقل نرخ سود ریپو نیز افزایش اندکی را شاهد بوده است.

تحلیل بورس

سیاستگذار پولی دوگانه با بانکها

نرخ ریپو یا همان حداقل نرخ توافق بازخرید (اعطای وام کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی به بانک‌ها) نیز در طی هفته های گذشته رشد تدریجی داشته و از 19 به 19.3 درصد رسیده است. با افزایش نرخ سود بین بانکی در دور قبلی نیز بانک مرکزی سیاستی مشابه با این دور را در پیش گرفت و نرخ ریپو را افزایش داد و از 19 به 20.15 درصد رساند تا بتواند میزانی از نیازهای بانکها به منابع نقدی را تامین کند. این در حالی است که بانک مرکزی در این دور نه تنها نرخ ریپو را افزایش داده بلکه خالص قرض دهنده هم نیست و علاوه بر این در سه ماه نخست سال نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان از منابع نقدی بانک ها را نیز کاهش داده است. از طرفی حجم برداشت در سقف دالان نرخ سود نیز افزایش نسبی داشته و مجددا هفته ای نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان در آن معامله می شود. این خود نمایانگر این است که سیاستگذار پولی رفتار دوگانهای را با بانک ها دارد به نحوی که حاضر نیست نیاز بخشی از بانک ها را به منابع نقدی با حداقل نرخ سود ریپو تامین کند و آنها را به سمت سقف دالان با نرخ حداکثری 22 درصدی هدایت میکند.