رکود اقتصادی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از زبان اکونومیست
رکود اقتصادی ، شیوع بیماری کرونا و به دنبال آن شروع درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین تاثیرات مخرب زیادی بر روی اقتصاد جهانی داشته است. جهانی‌سازی تولید که از سال 2020 شروع به تضعیف کرده بود با بروز پاندمی کرونا به اوج خود رسیده و منجر به بروز یک بحران در زنجیره‌ی تامین کالاها و اقلام صنعتی شد. حال با درگیری نظامی میان دو کشور روسیه و اکراین، این بحران فراتر رفته و تبدیل به یک بحران غذایی و انرژی شده است. اکونومیست در پاسخ به این مسئله دو دیدگاه به آینده اقتصاد جهانی را مطرح میکند. یک دیدگاه با تاکید بر امنیت، بیان میکند که جامعه جهانی به سمتی خواهد رفت که جهانی سازی منحصر به بلوک های سیاسی مشترک و استراتژیک شکل خواهد گرفت و احتمال بروز جنگ های تجاری و بزرگ‌تر شدن دولت ها و رشد قیمت ها بوجود خواهد آمد. در مقابل دیدگاه امنیتی، راهکاری دیگر، حرکت به سمت بهره‌وری با هدف کاهش سهم بلوک سیاسی دیکتاتوری (30 درصد از تولید ناخالص جهانی) در تولید کالاهایی که جانشینی اندکی دارند می‌باشد(ده درصد تجارت جهانی از این کالاها در اختیار دیکتاتورهای دنیا است).
روند رو به رشد جهانی شدن که در ابتدای دهه 90 میلادی آغاز شده بود تنها تا سال 2010 ادامه یافت. از بزرگترین علل جلوگیری از روند رو به رشد جهانی شدن میتوان به بحران مالی جهانی در سال 2008، شورش پوپولیستی علیه سیاست درهای باز و ایجاد جنگ تجاری توسط دونالد ترامپ اشاره کرد. هیچ کس پیش‌بینی درستی از آینده‌ی جهانی شدن نداشت تا اینکه سه سال پیش اکانامیست از عبارت “slobalisation” برای شرح این وضعیت استفاده کرد. وضعیتی که در آن حمل و نقل کالا و سرمایه در آن کند شده بود و مدیران بزرگ شرکت‌های جهانی از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر سر باز می‌زدند تنها به امید شرایطی که در آن روند اقصاد جهانی شفافیت بهتری پیدا کند.
امنیت و بهره‌وری؛ دو روی سکه‌ی آینده اقتصاد جهانی
«هم اکنون با همه‌گیری کرونا و وقوع جنگ در اوکراین، سرمایه داری جهانی در اتاق‌های هیئت مدیره و دولت‌مردها مورد بازاندیشی مجدد قرار می‌گیرد. تغییر در زنجیره‌های تامین برای هیچ کس پوشیده نیست. از 9 تریلیون دلار موجودی که به عنوان بیمه در برابر کمبود و تورم ذخیره می‌شود تا مبارزه برای کارگران در حالی که شرکت های جهانی از چین به ویتنام منتقل می‌شوند.»
همین شواهد منجر شد که بار دیگر مجله‌ی اکونومیست به این موضوع بپردازد و حتی کاور جلد نسخه جدیدش که در 18 ژوئن 2022 چاپ شد را به موضوع آینده‌ی جهانی شدن اختصاص دهد؛ آینده‌ای که یک سوی آن امنیت است و سوی دیگر آن بهره‌وری و کارایی است.
به گفته‌ی اکونومیست، نوع جدیدی از جهانی شدن در حال شکل‌گیری است که در آن به جای تاکید بر کارایی، بر امنیت تاکید دارد. در این شکل از جهانی شدن، شرکت ها ترجیح میدهند که با افرادی وارد تجارت شوند که قابل اعتماد باشند و همزمان رابطه‌ی دولت‌های آنها نیز استراتژیک باشد. این نوع جدید از جهان شدن ممکن است تبعاتی همچون حمایت شدید دولت‌ها از تولیدات صنایع داخلی،حمایت بیشتر از دولت‌های بزرگ تر و حتی وخیم تر شدن تورم را داشته باشد. اکونومیست در پاسخ به این سوال که “آیا جایگزینی برای این شرایط وجود؟” بیان میکند: « بله، انتظار می‌رود که شرکت‌ها و سیاستمداران با استفاده از مزایای عدیده اقتصاد باز، انعطاف پذیری خود را نیز حفظ کنند.»
قیمت پایین؛ مهمترین مزیت تولید بین‌المللی
اکونومیست پیش‌تر بیان میکند استارت جهانی شدن پس از فروپاشی دیوار برلین در 1989 میخورد. شرکت ها با هدف کاهش هزینه‌ی تولیدات، خطوط تولیدشان را در جایی تاسیس می‌کردند که هزینه ها کمتر بود. از طرفی سرمایه‌گذاران سرمایه های خود را در جایی به کار میگرفتند که بازدهی بالاتری داشته باشد. لذا دولت ها بدون توجه به ملیت شرکت‌ها رفتار یکسانی با آنها داشتند و فرقی نداشت که نظام حکومتی آنها استبدادی یا دموکراسی باشد و سود تجاری در اولویت قرار داشت. همین روند بود که باعث تشکیل زنجیره‌های تامین بسیار پیچیده شد که در حال حاضر نیمی از تجارت جهانی را تشکیل میدهند. با رونق تجارت آزاد جهانی، قیمت ها برای مصرف کنندگان پایین نگه داشته شد، میلیون ها نفر از فقر شدید رها شدند و کشور های درحال توسعه بسیاری از جمله چین صنعتی شدند.
تاثیر جنگ و کرونا بر بحران اقتصاد جهانی
جهانی شدن در عین مزیت های فراوانی که دارد، مشکلاتی را نیز به همراه داشت. از جمله این مشکلات میتوان به ورود و خروج آزاد سرمایه اشاره کرد که سبب بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌شد. بسیاری از کارگران سطح پایین در کشورهای جهان اول ضرر می‌کردند و شغل خود را از دست دادند. اوکونومیست بیان میکند امروزه دو نگرانی دیگر نیز به وجود آمده است. اولا که برخی از زنجیره‌های تامین که چندان نیز اهمیت ندارند، با ایجاد بحران های اقتصادی همچون بحران اخیر، قیمت‌ها را به شدت افزایش دادند که خود سبب کاهش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شد که نهایتا سهامداران و همچنین مصرف‌کنندگان ضرر دیدند. به عنوان مثال، از آنجایی که تولید خودرو به دلیل کمبود چیپ متوقف شده، منابع نقدی خودروسازان نسبت به سال گذشته تا 80 درصد کاهش یافته است. تیم کوک، مدرس بحث زنجیره تامین که اپل را نیز اداره میکند، بر این باور است که چنین برنامه‌هایی می‌تواند فروش را تا 8 میلیارد دلار یا ۱۰ درصد فروش این شرکت را در همین فصل کاهش دهد. کرونا نشان داد که جنگ‌ها، تغییرات شدید آب و هوایی و یا بیماری مشابهی، به سادگی می تواند زنجیره های تامین را در سالیان پیش رو مختل کنند.
مشکل دوم این بود که کاهش قیمت ها این قدرت را به کشورهای استبدادی میدهد تا با تجارت و نقض حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اجبار استفاده کنند. اکونومیست معتقد است که رویای آلمانی‌ها که “تغییر از طریق تجارت” بود محقق نمی‌شود و امیدها مبنی بر اصلاحات جهانی نقش بر آب می‌شود چرا که حکومت‌های استبدادی یک سوم تولید ناخالص جهانی را تشکیل میدهند.
از طرفی با حمله پوتین به اوکراین، به طرز دردناکی اتکای اروپا به انرژی روسیه آشکار شد. همچنین چین با اقتصادی به بزرگی 7 برابر روسیه کالاهای مختلف و ضروری را در صنایع گوناگون تولید می کند که بسیاری از کشورهای جهان به آنها متکی هستند.
طرح ایلان ماسک برای اقتصاد جهانی
تحقیقات اکونومیست حاکی از آن است که شرکت‌ها از کارایی حداکثری به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر سوق دارند.
موجودی انبارهای احتیاطی برای 3000 شرکت بزرگ جهان از 6درصد GPD به ۹ درصد GDP رسیده است. همچنین بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه خود را متنوع می‌کنند و همچنین قرارداد های بلندمدت می‌بندند. همچنین ۶۹ درصد از شرکت‌های تابعه فقط به صورت محلی سرمایه‌گذاری می‌کنند و اینکه منابع خود را به شرکت مادر نمیفرستند تا این منابع به کشور های دیگر ارسال شود. این سیاست مشابه با سیاست های اقتصادی دهه‌ی 1930 است که شرکت‌های جهانی در پاسخ به ناسیونالیسم خودکفا شدند.
صنعت خودرو نیز با کپی برداری از مدل ایلان ماسک به سمت یکپارچگی عمودی در حرکت است. به این معنا که تمامی مراحل و مواد مورد نیاز توسط همان شرکت تولید و یا استخراج می‌شود. مونتاژکنندگان لوازم الکترونیکی تایوان از سال 2017 سهم دارایی های خود در چین را از 50 درصد به 35 درصد کاهش داده اند زیرا مشتریانی مانند اپل تقاضای متنوع سازی تامین‌کنندگان خود را می‌کنند. در حوزه انرژی نیز غرب به جای تکیه بر بازارهای کنونی که در تسلط رقباست، با هم پیمانانش معاملات بلند مدتی را انجام میدهد. قطر از جمله کشورهایی است که از این شرایط نهایت استفاده را می‌برد. این رویکرد در کنار محلی‌شدن بازارهای انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، تا حد زیادی می‌تواند تغییر روند را راحت‌تر کند.
جداسازی دیکتاتور ها از منسب قدرت در اقتصاد جهانی
پیگیری بیش از حد امنیت، نهایتا منجر به حمایت‌گرایی افسار گسیخته، طرح‌های اشتغال‌زایی و صدها میلیارد دلار یارانه صنعتی می‌شود. نتیجه کوتاه مدت این دیدگاه جدایی بیشتر ملیت‌ها از یکدیگر خواهد بود که سبب بالا رفتن روزافزون قیمت‌ها می‌شود. همانظور که میبینیم طرح جو بایدن برای حمایت از پنل های خورشیدی به مشکل برخورد و این ماه به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف شد. داده ها نشان میدهد که اگر یک چهارم کل فعالیت های چند ملیتی تکرار شود و کشورهای دنیا بیشتر به یکدیگر وابسته شوند، هزینه‌های عملیاتی و مالی اضافی، سالانه ممکن است از 2% تولید ناخالص داخلی جهان نیز فراتر رود.
زندگی با پشتوانه یارانه ها ممکن نیست!
اکونومیست بیان دارد که صبوری در این مسیر بسیار اهمیت دارد. دولت ها و شرکت ها باید بدانند که انعطاف‌پذیری با تنوع بدست می‌آید. بر اساس داده‌های صادراتی، دولت های دیکتاتوری فقط 10 درصد از کالاهای کم جانشین را کنترل می‌کنند. پاسخ دقیق تر به این بحران آن است که شرکت‌ها ملزم به ایجاد تنوع در زنجیره‌ی تامین‌کنندگان خود باشند و با این رویه سازگاری پیدا کنند. و اما آیا دولت‌های امروز از عهده‌ی وظایف خود بر می‌آیند؟ باید امیدوار بود که مرحله‌ی بعدی جهانی سازی شامل بیشترین درجه‌ی باز بودن اقتصادی باشد. هدف اصلی ایجاد تعادل بین کارایی و امنیت است و با اطمینان می شود بیان کرد که زندگی در پناهگاه یارانه‌ای ممکن نیست!
منبع: اکونومیست